چکیده فارسی:امروزه استفاده روزافزون از چک به عنوان سندی تجاری سبب بروز مشکلاتی شده و به همین جهت قانون گذار با استفاده از ابزارهای کیفری در پی مهار این مشکلات است. لکن با وجود افزایش دعاوی درباره چک های بلامحل به نظر می رسد سیاست کیفری حاضر نتوانسته است در این باره مفید باشد.در صورتی که قانون گذار با رویکردی متفاوت، صرف نظر از حمایت از دارنده سند، ضمن بازشناسی ماهیت تجاری چک با استعانت از قواعد تجاری، به حمایت از این نهاد قدمت دار برآید، ابزارهای کیفری می توانند جایگاهی مهم در رفع مشکلات چک داشته باشند.این پژوهش ضمن بررسی نظرات حقوق دانان و تاریخچه مقررات کیفری در باره چک، تلاش در بازشناسی این نهاد به عنوان نهادی کاملا مستقل و تجاری داشته، برآن است تا شیوه صحیح ورود قواعد کیفری را به شکلی همگون و اثرگذار ترسیم نماید و ظرفیت های ضمانت اجراهای مدنی و تجاری را در حمایت از ماهیت نهاد چک و حقوق دارنده در برابر ضمانت اجرای کیفری تبیین نماید. بدین سان به نظر می رسد محرومیت های تجاری در استفاده از چک به جای ضمانت اجرای کیفری می تواند راه گشای جلوگیری از صدور چک های بلامحل باشد. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:شرکت تضامنی از شرکت های اشخاص است که اعتبار آن به اعتبار شرکای آن بستگی دارد. اگر طلبکاران این شرکت به دلیل کافی نبودن اموال آن، موفق به استیفای مطالبات خود از شرکت نشوند، حق رجوع به هر یک از شرکا را به طور انفرادی و یا مراجعه به تمام ایشان را به نحو تضامن خواهند داشت. عدم تکافوی دارایی شرکت جهت پرداخت دیون، پس از توقف و انجام مراحل تصفیه معلوم می شود. نظر به این که طلبکاران شرکت تا پایان تصفیه نمی توانند به شرکا رجوع کنند و نیز ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا ملازمه ندارد و با توجه به این که، صدور حکم ورشکستگی شرکا، ضمن حکم ورشکستگی شرکت به دلایل گوناگون ممکن نیست و همچنین طبق قانون تجارت مهر و موم اموال شرکا بابت دیون شرکت، ممنوع است، شرکای ضامن، فرصت کافی دارند تا دارایی خود را به شیوه های گوناگون از دسترس طلبکاران شرکت خارج کنند. این وضعیت در لایحه «تجارت» که هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است، با اندک تفاوت هایی دیده می شود. هر چند مقررات این لایحه کامل نیست، اما نسبت به قانون تجارت، حقوق طلبکاران شرکت تضامنی را بهتر حفظ می کند.   چکیده عربی:الشرکة التضامنیة نوع من الشرکات الفردیة، و تستمد ثقتها من ثقة شرکائها. إذ لو تعذر علی دائنی هذه الشرکة استیفاء طلباتهم من الشرکة لعدم کفاف أموالها، فان من حقهم مراجعة أی شریک من الشرکاء کل علی انفراد او مراجعتهم جمیعا متضامنین. إن عدم کفاف ممتلکات الشرکة لتسدید الدیون یتبین بعد توقف الشرکة عن عملها و القیام بمراحل التصفیة. و لکن لا یحق للدائنین مراجعة الشرکاء لحین الإنتهاء من عملیة التصفیة، من جهة اخری فان إفلاس الشرکة لا یعنی بالضرورة إفلاس الشرکاء، و انه من المتعذر - لأسباب عدیدة - اصدار قرار بافلاس الشرکاء بالتزامن مع صدور القرار بإفلاس الشرکة، و إن قانون التجارة یمنع من ترصیص أموال الشرکاء مقابل دیون الشرکة، لذا سیکون للشرکاء متسع من الوقت للنأی بممتلکاتهم عن أیدی الدائنین بمختلف الطرق. یمکن مشاهدة هذه الحالة - بفارق بسیط - فی لائحة «التجارة» التی لم تقر بشکل نهائی من قبل مجلس الشوری الإسلامی. و بالرغم من ان انظمة هذه اللائحة غیر متکاملة، و لکنها تحفظ حقوق دائنی الشرکات التضامنیة بشکل أفضل.

تُعَدّ إدارة المعلومات من المکوّنات الأساسیّة والاستراتیجیّة فی هندسة واستدامة أنظمة الحوکمة المعاصرة. ففاعلیّة عملیات اتّخاذ القرار فی المستویات السیاسیّة العلیا، والاستقرار الاجتماعی، والأمن الوطنی ترتبط ارتباطًا وثیقًا بمنهجیّة تدفّق المعلومات وحُسن إدارتها. وفی إطار خطاب الحوکمة الحدیثة الذی یُؤکّد علی التفاعلات المعقّدة بین الدولة والمجتمع المدنی والقطاع الخاص فی إدارة الشؤون العامّة، تتجاوز وظیفة إدارة المعلومات حدود الآلیّات البیروقراطیّة البحتة لتغدو عنصرًا حیویًّا فی تعزیز الشفافیّة والمساءلة والمشارکة. ویُقدّم النظام القانونی والقیمی للإسلام مقاربة متمیّزة ومتعدّدة الأبعاد لهذه القضیّة؛ بحیث إنّ إدارة المعلومات لا تُعَدّ مجرّد أداة لزیادة کفاءة النظام، بل هی جزء لا یتجزّأ من فلسفة وأصول الحوکمة الإسلامیّة، وترتبط ارتباطًا عمیقًا بالأسس العقدیّة والأخلاقیّة والسیاسیّة والإداریّة والاجتماعیّة. وتُشکّل الآیة الکریمة 83 من سورة النساء نصًّا محوریًّا فی الأدبیّات القرآنیّة، إذ تتناول بصورة مباشرة المتطلّبات الأساسیّة فی التعامل مع المعلومات الحسّاسة فی المجتمع الإسلامی، وتقدّم تعالیم قیّمة للتنظیر وتطبیق إدارة المعلومات فی سیاق الحوکمة الإسلامیّة. الهدف الرئیس من هذا البحث هو استکشاف وبیان تحلیلی- تفسیری لمبادئ ومتطلّبات إدارة المعلومات فی نظام الحوکمة الإسلامی، مع الترکیز علی تحلیل الآیة المبارکة 83 من سورة النساء. ویسعی هذا البحث، من خلال التعمّق فی الطبقات الدلالیّة للآیة وآراء المفسّرین، إلی استنباط إطارٍ مفهومی لإدارة المعلومات من منظور القرآن فی سیاق الحوکمة، وإبراز دلالاته العملیّة فی مواجهة التحدّیات المعلوماتیّة المعاصرة. وبناءً علی ذلک، صیغ السؤال الرئیس للبحث علی النحو الآتی: ما هی المبادئ والأسس التی تقدّمها الآیة 83 من سورة النساء لإدارة المعلومات فی منظومة الحوکمة الإسلامیة؟ وکیف تتوافق هذه المبادئ مع الأبعاد العقدیّة والسیاسیّة والإداریّة والاجتماعیّة للحوکمة، وتملک فی الوقت ذاته قابلیّة التکیّف مع ظروف وتحدّیات العصر الراهن؟ أُنجز هذا البحث باعتماد منهج نوعی وبطبیعة وصفیّة - تحلیلیّة. وقد ارتکزت منهجیّة الدراسة علی تحلیل المحتوی التفسیری (Content Analysis) للآیة الکریمة 83 من سورة النساء. تکشف النتائج الرئیسة للبحث عن إطار متعدّد الأبعاد ومنهجی قدّمته الآیة 83 لإدارة المعلومات فی سیاق الحوکمة الإسلامیّة. ویُظهر البحث بوضوح أنّ هذه الآیة لم تقتصر علی معالجة إدارة المعلومات فی ظروف خاصّة بعصر صدر الإسلام، بل إنّها ترسم إطارًا شاملاً ودینامیکیًّا لإدارة المعلومات فی مختلف أبعاد نظام الحوکمة الإسلامی عبر العصور. هذا الإطار الذی یقوم علی مبادئ المرجعیّة الصالحة (عقدیّة وسیاسیّة)، والتحلیل التخصّصی (إداری)، والمسؤولیّة الجماعیّة (اجتماعیّة- تربویّة)، یوفّر نموذجًا نظریًّا وعملیًّا للحوکمة الرشیدة. وتُبرز النتائج الطاقة الفریدة للتعالیم القرآنیّة فی تقدیم حلول جذریّة لإشکالیّات إدارة المعلومات والحوکمة فی المجتمعات الحدیثة، مؤکّدةً الحاجة إلی إعادة النظر فی المقاربات السائدة، بالاستناد إلی الأسس الدینیّة ودمجها بالمعرفة المعاصرة.

چکیده فارسی:مبحث ضمان که در دو سطح از قوانین، قانون مدنی و قانون تجارت، نمود دارد یکی از مباحث اساسی فقه مدنی بوده که در باب نقل یا تضامن همواره چالش هایی را در پی داشته است و اختلاف نظر فقها در این مورد، در قوانین موضوعه کشور نیز نمود پیدا کرده و تعارضی بین مواد قانونی بوجود آورده است. تحلیل و بررسی این موضوع و کشف ماهیت ذاتی عقد ضمان در فقه اسلامی می تواند راهگشای حل تعارض این دو ماده قانونی باشد. این مقاله درصدد است با بررسی آرا فقهای بزرگ امامیه و اهل سنت و ارزیابی ادله با روش تحلیلی به حل تعارض بپردازد، از نتایج بحث اینکه علاوه بر رد اجماع، دلایلی که فریقین برای اثبات نظر خود ارائه داده بودند قوی و مثبت رای آنها نبود، لذا می توان گفت ماهیت و ذات عقد ضمان، نه اقتضای نقل ذمه را دارد و نه ضم ذمه را، بلکه مقتضای ذاتی این عقد، ایجاد تعهد است، با این تفاصیل پذیرش هر یک از این دو رای در ضمن عقد و توافق بر آن ها می تواند صحیح باشد. از منظر حقوقی نیز ضمان بحث مدنی است و در قانون تجارت مفاد آن تکمیل شده است و اختصاص به قانون تجارت ندارد بلکه تکمله ای بر مواد قانون مدنی است. چکیده عربی:للضمان دور فی القانون المدنی و قانون التجارة و هو من أهم المباحث فی الفقه المدنی أیضاً و للفقهاء آراءُ مختلفة حول هذا الموضوع خاصةً فی النقل أو الضم. و قد ظَهَر هذا الخلاف الفقهی فی صعید القوانین الحکومیة و أدّی إلی ظهور الخلاف بین الموادّ القانونیة المختلفة أیضاً. البحث عن الموضوع و دراسة الجوهر الذاتی لعقد الضمان فی الفقه الإسلامی یستطیع أن یحلَّ العقد المذکور و تُزیلَ التعارض القانونی بین مادة 698 للقانون المدنی و 403 لقانون التجارة؛ یتطرق هذا البحث إلی دراسة آراء فقهاء الشیعة الکبار و فقهاء العامّة العظام و تبیین أدلّتهم و تحلیلها و تقییمها. و ممّا وصل إلیه الباحثان هو عدم إجماع العلماء فی هذا الموضوع و ضعف أدلّة القائلین بالنقل أو الضمّ. والجوهر الذاتی لعقد الضمان هوالالتزام أو المسؤولیة و لیس النقل و لا الضّم و لذلک طلباً للالتزام و المسؤولیة یمکن أن نَتَقبّل الرأیین کِلیهما کأدواتٍ لتحقق القصد. و من المنظر الحقوقی أن الضمانَ هو من المباحث الموضوعةِ فی القانون المدنی و تطرق إلیه قانون التجارة استیضاحاً عنه و استمالاً ألیه.

چکیده فارسی:هدف از این مقاله ارزیابی لایحه اصلاح قانون مستثنیات دین و شمول آن بر مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی است. در مقاله حاضر تلاش شده تا آرای فقها درباره مستثنیات دین مورد بررسی قرار گرفته و ضابطه کلی در خصوص تعیین مصادیق آن معلوم شود تا در پرتو آن مشخص گردد که دارابودن این ضوابط می تواند با توجه به مقتضیات زمان، مصادیق این عنوان را تعمیم دهد به طوری که مستمری مذکور را نیز در برگیرد. اما این امر دلیل بر پذیرش و لزوم تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی نیست. نتایج مقاله حاکی از آن است که تصویب این لایحه اثراتی منفی داشته و در برخی موارد باب شبهه را نیز خواهد گشود.   چکیده عربی:اِنّ الهدف من هذه المقالة، تقییم لائحة اصلاح قانون مستثنیات الدَّین و تنفیذهُ علی رواتب مستمدّی لجنة الامام الخمینی للاغاثة و منظمة الرفاهیة. حاوَلَ الدراسان دراسةَ آراء الفقهاء عن مستثنیات الدَّین، أصولها ومصادیقها لِتَتَعَیّنَ امکانیةُ تنفیذ القانون علی رواتب مستمدّی اللجنه و المنظّمة المذکورتین معتنیاً بالظروف الراهنة و مصادیق القانون. و لکن لیس الأمرُ باعثَ قبول اللائحة و لزوم تصدیقها فی مجلس الشوری الإسلامی. و نتیجة البحث أنّهُ لِتصدیق اللائحة آثارٌ سلبیة و یثیرُ الشُّبهة لَدی البعض.

چکیده فارسی:در این مقاله نخست به تعریف اومانیسم پرداخته و علت پراکندگی و تنوع در تعریف اومانیسم را روشن ساخته ایم. در ادامه و در توضیح تاریخچه اومانیسم جدید به سه دوره اومانیسم رنسانس، اومانیسم روشنگری و اومانیسم مدرن اشاره و ویژگی های هریک را بیان کرده ایم. انواع اومانیسم یعنی اومانسیم دینی و اومانیسم سکولار از دیگر مباحثی است که به آن پرداخته ایم و در ادامه اصول اومانیسم همچون طبیعت گرایی، منبع ارزش بودن انسان ها، آزادی انسان، خردگرایی و مدارا را تبیین، و سرانجام بعضی از نقدهای وارد بر اومانیسم را مطرح ساخته ایم.   چکیده عربی:قمنا فی بدایة هذه الورقة بتعریف الإنسانیة و بینا سر الاختلاف و التنوع فی تعاریفها. و فی سیاق المرور علی تاریخ الإنسانیة الحدیثة أشرنا الی دوراتها الثلاثة، الإنسانیة فی عصر النهضة، الإنسانیة التنویریة و الإنسانیة الحدیثة و بینا ممیزات کل منها. و من جملة القضایا التی تناولناها هی الإنسانیة الدینیة و الإنسانیة العلمانیة و کذالک مبادی‏ء الإنسانیة کالمذهب الطبیعی، مبدی‏ء النظر الی الإنسان کمخلوق ذی قیمة، حریة الإنسان، العقلانیة و التسامح. و فی النهایة أشرنا الی النقاد الواردة علی الإنسانیة.

فی فتره الحداثه، اکتسب الشعر العربی نوعا من الموضوعیه التی خلصته من الغناییه البحته، باستیحاء تقنیاته من صمیم فنی الدراما والسرد الذین ترتفع فیهما درجه الکثافه نتیجه للسمه الحواریه وغلبه التوتر والمستویات اللغویه العده وصراع النظرات؛ فإذا به تنسم النظریه الحواریه لباختین، والتی شکلت منعرجا حاسما لصنع رویه جدیده للعالم زعزعت اسس الرویه الاحادیه والمهیمنه الذاتیه التوجه. ظاهره البولیفونیه، کفرع رییس لها، وطدت لتعددیه المنظورات والروی وبشرت بتضارب الآراء والمواقف وتحاور الإیدیولوجیات فی فضاء دیمقراطی فسیح، إذ یمکن لکل صوت ووعی ذاتی التعبیر عن نفسه بحریه فی ظل حوارات ثناییه وقبول الآخر. رغم ان باختین، وبتغلیبه السردی علی الشعری، طبق تحلیله علی الروایه، فإن الانواع تلاحمت تدریجیا بفعل فکره التهجین الاجناسی واستفاد الشاعر من إنجازات الظاهره التعددیه إثراء لتجربته، فتبنی رویه متکثره للتخلص نهاییا من ترسبات مبدا "المولف اولا" ولخلق حلبه متعدده الاقطاب، حیث یدلی ممثلوها بآرایهم فی مساحه الحریه الرحبه. نزولا عند ضروره دراسه کیفیه تخصیب الشعر بتقانات وافده، قمنا بإجراء بحث من خلال الترکیز علی المکونات التقنیه للظاهره مثل تعدد الإیدیولوجیات متمثله فی تعدد الشخصیات، تعدد اللغات وانماطها، المحاکاه الساخره، الاجناس المتخلله، والتناص، فی نطاق للشعر توسعنا فیه لإعطاء رویه شبه عامه عن انتشار الظاهره ومنهجنا فی البحث منهج وصفی-تحلیلی وفق معطیات الظاهره وتفسیرات النقاد لها. واستنتج ان تعدد الاصوات یجری فی الشعر الحداثی علی قدم وساق والعبره علی تعددیه الخطاب ولا نلقی بالا اهو شعری ام نثری، وان الشاعر یجهد مخلصا لجعل الفضاءات الحواریه مهدا لتوفیر دیموقراطیه رویویه امینه ولیست زایفه، ثم إن الانا المسیطر انکسر إلی ذوات متصارعه فی حوارات حره محتدمه خلصت الشعر من الذاتیه والمباشره.

چکیده فارسی:حمایت کیفری از ارزش ها و قواعد همیشه در آخرین مرحله باید صورت پذیرد به خصوص در حقوقی همانند حقوق خانواده که بیش از آنکه بر پایه قرارداد استوار باشد، ایجاد و دوام آن بر عشق و علاقه زن و شوهر مبتنی است. آنگاه که مداخله حقوق کیفری لازم است، باید اصول و قواعد قانون گذاری و قانون نگاری به طور کامل رعایت شود. اینکه مقررات کیفری لایحه حمایت از خانواده تا چه حد بر پایه بایسته های تقنین تنظیم شده است، پرسشی است که این مقاله درصدد پاسخ گویی به آن است. چکیده عربی:لا شک انّ الدعم الجزائی عن القیم و القواعد هی آخر المراحل التی تجب ان تراعی، خاصّةً فی فقه کفقه الاسرة التی تبنی عن المحبّة المتقابلة قبل التعاقد و التعاهد. فمن اللازم ان تلاحظ اصول و قواعد التقنین (التشریع) بعین الاعتبار و الدّقة ان یکون تدخل القوانین الجزائیة ضروریة. فنتظر هذه المقالة الی مدی التزام القوانین الجزائیة فی لائحة حمایة الاسرة باصول التقنین.

چکیده فارسی:شبکه جهانی اینترنت فرصت ها و نگرانی هایی را پیش روی جامعه بشری و جوامع اسلامی قرار داده است. یکی از دستاوردهای این شبکه فراگیر، «تجارت الکترونیک» است که باعث به وجود آمدن مسائل فقهی- حقوقی جدیدی شده است که پاسخ های در خور فقها و حقوقدانان را می طلبد. فقهای شیعه در ساختار سنتی فقه معاملات و عقود معین، خیارات و قواعد فقهی مربوط به معاملات را مطرح کرده اند. در این مقاله اولا سعی شده مفهوم و معنای تجارت الکترونیک تبیین شود و سپس تطبیق برخی مباحث فقه معاملات بر مقوله تجارت الکترونیک در گستره فضای مجازی اینترنت مورد بررسی اجمالی قرار گیرد.   چکیده عربی:وضعت الشبکة العالمیة للانترنیت المجتمع البشری والمجتمعات الاسلامیة بشکل عام أمام مجموعة من الفرص والهواجس، ومن إفرازات ظاهرة الشبکة العالمیة بروز ظاهرة (التجارة الالکترونیة) التی أفرزت بدورها جملة من المسائل الفقهیة والحقوقیة المستحدثة التی تنتظر إجابة من الفقهاء والحقوقیین و قد طرح فقهاء الإمامیة ضمن -  الاطار المدرسی للفقه - مجموعة من المعاملات والعقود والخیارات والقواعد الفقهیة فی هذا المجال. و قد تم التعرض فی هذا المقال أولا لتعریف معنی التجارة الاکترونیة، تم تطبیق بعض بحوث فقه المعاملات علیها بشکل إجمالی.